اصل ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به صراحت بیان می دارد "چنان‌چه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است ما به التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا، پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند."

رضا علوی، کارشناس ارشد بازارسرمایه در گفت و گو با پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) گفت: بررسی شرایط موجود در بازارسرمایه نشان از کوچ سرمایه سهامداران حقیقی به سمت بازارهای حبابی و غیرمولد موازی دارد؛ به طوری که تنها در یک‌ماه اخیر بیش از هفتاد هزار میلیارد ریال خروج سرمایه از این بازار اتفاق افتاده است.

وی در ادامه افزود: قطعا متغیرهای زیادی در بروز این عامل دخیل هستند که شاید بتوان گفت نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی و سیاسی، التهاب در بازارهای جهانی، انتظارات تورمی سرمایه گذاران و به تبع آن اشتیاق به خرید دارایی‌های فیزیکی و ... از عوامل اصلی انتقال سرمایه به بازارهای دیگر هستند، اما بدون شک، قیمت گذاری دستوری را می توان یکی از عوامل اصلی در بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بازارسرمایه دانست.

علوی بیان کرد: در شرایطی که وزارت صمت، احساس می‌کند با تکلیف قیمت‌های غیرواقعی به شرکت‌های تولیدی می‌تواند، تورم موجود را تا حدودی کنترل کند، وظیفه سهامداران و مدیران شرکت‌ها، در حفاظت از حقوق سهامداری، چیست؟ با بررسی بیشتر این موضوع در می یابیم، متاسفانه ساختار دولتی بازارسرمایه و شرکت‌های سهامی، اجازه پیاده‌سازی اصول حاکمیت شرکتی را از بنگاه‌های اقتصادی سلب کرده به طوریکه در مقابل پایمال شدن حق و حقوق سهامداران، هیچ گونه اعتراضی از سوی مدیران شرکت‌ها، شنیده نمی‌شود.

وی ادامه داد: حتی رانت چند هزار میلیاردی حاصل از تفاوت قیمت‌های دستوری و نرخ‌های بازار که عمدتا از جیب تولیدکننده و سهامدار به جیب دلالان صنایع مختلف می‌رود نیز حس عدالت‌خواهی متولیان امر قضا را بر نمی‌انگیزد. قطعا وجود خلاء های قانونی و عدم پیگیری از سوی نهادها و تشکل‌های ذینفع نیز به ادامه این روند کمک کرده است، اما حتی در مواردی که تصریح قانونی دارد نیز، این بازخواست به خوبی انجام نگرفته است.

این فعال بازار سرمایه تصریح کرد: به طور مثال اصل ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به صراحت بیان می دارد "چنان‌چه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است ما به التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا، پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند."

به گفته وی؛ بنابر مواردی که بیان شد و باتوجه به اهمیت حضور منابع در بازارسرمایه و جلوگیری از بی‌اعتمادی بیش از پیش سرمایه‌گذاران نسبت به این بازار تمامی ارکان در شرکت‌ها به عنوان نمایندگان صاحبان سهام بنابر تکلیف قانونی خود وظیفه دارند از حقوق تضییع شده سرمایه‌گذاران دفاع کرده و خسارت‌های وارده را تا حد امکان جبران کنند.